نيابة غرفة الجنايات تلتمس إحالة ملف الرئيس السابق لبلدية الكارة و من معه على قسم جرائم الأموال باستئنافية البيضاء

مصطفى عفيف : سطات/


قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة بسطات امس الخميس 26 شتنبر 2012 تأجيل ملف الرئيس السابق لبلدية الكارة و7 من موظفي البلدية ، و ذلك على خلفية تهم تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية وتجارية والمشاركة فيها، الى جلسة 11 اكتوبر المقبل، وذلك لرد الدفاع المتهمين على ملتمس النيابة العامة القاضي بعدم الاختصاص وإحالة ملف القضية على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

و تأتي هذه المحاكمة بعد أن أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها مسطرة التحقيق مع المتهمين بناء على قرار إحالة من الوكيل العام و استنادا إلى تقرير لجنة الحسابات لسنة 2009 ،بعد الانتهاء من مسطرة البحث والتحقيق الدي أنجزته الفصيلة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي في سطات، في ملف الرئيس السابق لبلدية الكارة وإحالته على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات والذي يتابع فيه الرئيس من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق تجارية وإدارية. وبعد الاستماع إلى المعني بالأمر، تمت إحالته على بوشعيب عسال قاضي التحقيق في الغرفة الثانية، الذي قرر، بعد اطلاعه على ملف القضية، بمتابعته في حالة سراح من أجل المنسوب إليه.
وجاءت متابعة الرئيس السابق لبلدية الكارة بناء على مذكرة من الملاحظات كانت قد صدرت في شأنه سنة 2009 عن المجلس الجهوي للحسابات والمتعلقة بمراقبة تسيير الجماعة الحضرية للكارة التي كان يرأسها خلال فترة ولايته، وهي المذكرة التي كانت قد شملت عدة محاور مثل (تصميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمراقبة الداخلية والموارد البشرية والأملاك الجماعية والنفقات العمومية). وذكرت مصادر مطلعة أن الوكيل العام في المجلس الأعلى للحسابات كان قد أحال على وزير العدل، في وقت سابق، التقرير الذي أنجزه قضاة المجلس في سطات ونشر في الجزء الثاني من تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009، وتمت إحالة التقرير على الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات، الذي أحاله بدوره على الفصيلة القضائية من أجل البحث والتدقيق.
ورصد تقرير المجلس الجهوي للحسابات في سطات عدة اختلالات تهم تنفيذ النفقات العمومية، ومنها إنجاز أشغال خارج إطار الصفقة وإعداد كشوفات تفصيلية غير مطابقة لجداول المنجزات، ويتعلق الأمر بصفقات تزويد تجزئة جماعية بالماء الصالح للشرب وأشغال إنهاء التطهير السائل والطرق بالتجزئة الجماعية للكارة بمبلغ مليون و343 ألف درهم، وكذا الصفقة المتعلقة بأشغال كهربة التجزئة الجماعية لمدينة الكارة بمبلغ 352 ألف درهم.
كما رصد قضاة المجلس الجهوي للحسابات أداء الرئيس السابق لمجلس الكارة إعانات نقدية لفائدة مقرر الميزانية وأحد أعضاء المجلس الجماعي، وكذا لفائدة أشخاص وموظفين جماعيين عن طريق توقيع رئيس المجلس الجماعي السابق سندات طلب تمكن من الحصول على مبلغ الإعانة نقدا من شركة خاصة، لتتم تسوية هذه العمليات لاحقا من خلال سندات طلب وفواتير صورية تتضمن مبالغ أكبر ترسل إلى القابض لأدائها.
كما قام المجلس الجماعي السابق بتحمل نفقات لا تندرج ضمن تحملات الجماعة الحضرية للكارة، منها شراء كتب مدرسية ومواد غذائية، وإطارات مطاطية لفائدة مقرر الميزانية في المجلس، كما قام الرئيس بشراء أضحية العيد لأحد أعضاء المجلس الجماعي بقيمة 5000 درهم وشراء بطاقات تعبئة الهاتف النقال وأداء مبالغ مالية تهم أثمنة مشروبات بمقاهي المدينة

باتفاق مع جريدة الشاوية بريس