لم يتركوا لنا إلا التنديد

قبل البدء، وجب التعريف بهذا الربع الثمين من المملكة المغربية:

تقع مدينة الكارة على مساحة إجمالية تقدرب 613 هكتار، تقطنها ساكنة تنحدر غالبيتها من قبيلة المذاكرة، كما توجد بها قبائل امزاب – الزيايدة وأولاد محمد. و يبلغ عدد سكـانها حوالي 20000 نسمة , كما تبعد ب50 كلم من مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة، و 36 كلم من مدينة برشيد، و 48 كلم من مدينة سطات عبر الطريق المارة بمحاداة جمعة رياح، وهي تبعد أيضا عن ابن أحمد بـ 26 كلم، كما أنها تبعد بحوالي 48 كلم عن بن سيلمان اتجاها نحو الشمال. تتبع جماعة الكـارة إداريا لدائرة الكـارة عمالة إقليم برشيد. وتوجد ضمن جهة الشاوية ورديغة.

لا يختلف اثنان في كون مدينة الكارة تنعم – وبفضل الله- من موقع استراتيجي بتواجدها قرب القلب الاقتصادي النابض و بجوار ثاني أكبر منطقة صناعية بالمملكة "مدينة برشيد" ،كما تندرج أراضي القرى التابعة للكارة ضمن سهل الشاوية المعروف بـانبساط وبخصوبة أراضيه التي تعتبر من أجود الأراضي الموجودة بالمملكة. إلا أن ذلك لم ينعكس على الوضع السوسيو-إقتصادي للمدينة مما جعلها تزرح تحت نير التهميش في إغفال أو بالأحرى استغفال لساكنتها لركب التنمية الذي ما فتىء عاهل البلاد ان صرح و يصرح به تكرار و مرارا لمسؤولي الإدارات و منتخبو الأمة ، و خطابه أدام الله له العز والتمكين يومه 30 يوليوز 2012 بإيلاء عناية خاصة لتفعيل المؤسسات المنصوص عليها في الدستور الجديد ٬ ذات الصلة بالحكامة الجيدة٬ ومحاربة الرشوة٬ وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ٬ إلا واحد من كثير.
و بناء على تشخيص للوضع القائم الذي تعيشه المدينة –يمكن أن يرصده أي زائر لها فبالأحرى إن كان من أبناءها و قاطينيها- فإننا:

أولا، نندد بسوء تدبيرالمجالس البلدية التي تعاقبت على تسيير هذه البلدة المنكوبة مما زاد معه القوقعة و الكمبرادور السياسي فأصبحت مدينة الكارة تعيش مأساة حقيقية. يضاف لدلك عدم كفاءة المسؤولين في تدبير الشأن العام، وتسترهم على ما يجري في هذه الجماعة المغصوبة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومن رزوح الساكنة تحت معضلة الفقر والتهميش الممنهج،في وقت تعمل منتخبات و منتخبو مجالس مدن على إدماج الساكنة في مسلسل التنمية ،وترسيخ الديموقراطية التي تفتقدها مدنهم، ( مدينة الحاجب نمودجا ).

ثانيا، نندد بتدني مستوى الخدمات الاجتماعية بالمدينة، وعلى رأسها الاستهتار بصحة المواطنين، من خلال ما يسمى بمستشفى -مستوصف، لا تتوفر فيه أدنى شروط احترام آدمية الإنسان، كما ندد بالسكوت المريب من طرف السلطات التربوية و على رأسها السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية عن التدهور الذي تعرفه الثانوية ثانوية عثمان بن عفان الوحيدة.

ثالثا، نندد بغياب أي مخطط تنموي حقيقي يشمل المدينة بعفوه ، و بغياب استفادتها من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عكس مختلف ربوع المملكة. بالإضافة إلى عدم تفكير لا السلطات المحلية ولا المنتخبين في المصلحة العامة للساكنة المحلية والتي تعاني الأمرّين، بل تورط أكثرهؤلاء في خرق سافر للقانون..

و في الأخير، ندعو بإسم الكارة الحرة جميع الهيئات السياسية، والنقابية، والجمعوية، بالمدينة بأن تضم صوت بعضها البعض لتردد بصوت مدو: "لا للتهميش، كفى من الإنفلات، نعم للتنمية، ، نعم للكرامة، نعم للعدالة الاجتماعية". فبمثل هده الشعارات، يتبعها تنزيل صحيح ،ستتمكن مدينتنا –بحول الله- في غضون السنوات المقبلة من تغيير جلدها المتعفن بوسخ سنوات الإقصاء و التهميش. وحتى يكون للأجيال القادمة حظ في المتنفسات و فضاءات الترويح و ينعم الشباب بدار جديدة و نمط جديد و علاقة جديدة مع ملاعب القرب و التنشيط الثقافي و الرياضي و الفني.

كما نطلب من جلالة الملك –الملك الشاب الهمام اعزه الله وسدد خطاه- من تخصيص عاصمة المذاكرة بزيارة تنموية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة، ليعطي إشارة الانطلاقة للعديد من المشاريع -التي ما فتئ منتخبو المجالس الحضرية أن خدلو من خلالها ميثاق الثقة و أبانوا عن انتهازية سياسية لا مثيل لها –حتى تشهد هده البقعة الطاهرة حراكا تنمويا غير معهود و تتخلص من سنوات رصاص التهميش و الإقصاء و تتحرر من زمن الحجر و الحماية المحكومة بإرهاصات التاريخ التي أجلت عجلة التنمية و رهنت “قبيلة المذاكرة” في تخلف رهيب.

ان الزيارة الملكية أضحت من الحلول الأخيرة لإخراج المدينة من ماض أليم وتمكينها من الحصول على تأشيرة الدخول إلى ضفة المشاريع و عالم الأوراش الكبيرة.