الكارة : اعتقالات خارج القانون

عملت السلطات الإقليمية ببرشيد بعد مواجهتها للمحتجين في دوار بلال بمدينة الكارة الثلاثاء الماضي على حملة إعتقالات لمجموعة من الشباب من الدوار المعني و من حي التقدم و من دوار الشيخ لحسن و من دوار مولطالع، متهمة إياهم بالضلوع في أحداث الثلاثاء.
و قد أخذ المتتبعون على هذه الحملة الملاحظات التالية:
1 – أن الإعتقال لهؤلاء الشباب لم يعتمد على مذكرة إعتقال ، بل عن طريق تصيد المتهمين و هم يتجولون في الشارع أو في أماكن عملهم. لذلك إستغرب الرأي العام في مدينة الكارة كيف أعتقل عدد من الشباب الذين لا ناقة لهم و لا جمل في هذه الأحداث. ألمجرد كونهم كانوا يتفرجون على هذه المواجهة "الهوليودية" بين السلطة و سكان دوار بلال؟ أو لأنهم أبدوا تعاطفا ما؟ أم ماذا؟
فإذا كان هناك تحقيق في الأحداث يبين المتورطين ، فمن المعيب أن يتم القبض على المساكين "كأكباش فداء" ، و يترك عدد من "الأعيان" الذين لهم يد في ما حدث. و هذا التمييز في تحديد المتورطين،يشبه ذلك التمييز في هدم الأبنية العشوائية ، حيث تم التغاضي عن أبنية المقربين من الرئيس كأخته و رفيق دربه "أحمد عمار" و غيرهما...و نفذت السلطات حكمها على المساكين .
2 –تقديم المتهمين مباشرة إلى المحاكمة دون تحقيق معهم، و ذلك بطريقة مزرية تتنافى و شعارات الدستور الجديد، التي تؤكد على احترام المواطن حالة اعتقاله ، ففي الفصلين 22 و 23 من الباب الثاني:
الفصل 22
لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.
لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.

الفصل 23
لايجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.
يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون.
و الشباب المعتقلون تعرضوا للتعذيب بغض النظر عن تورطهم في أحداث العنف أو عدم ذلك.
هل الكارويون"عروبية" و مواطنون من الدرجة الثانية حتى يتم استثناؤهم من أي حق في المواطنة الكريمة.
و قد تم استثناء دوار بلال على ضيق مساحته من أي تسوية في سياق القضاء على ظاهرة البناء العشوائي ، تماشيا مع سياسة الإستثناء العامة لمدينة الكارة من أي أوراش تنموية تقلع بسكانها من وهدة الفقر و البؤس الإجتماعي.
3 – تم اعتقال هؤلاء الشباب من أجل إعادة هيبة "المخزن" ، و نحن مع هيبة المخزن ، لكن ألا يستدعي الأمر تحقيقا في ما جرى ، أم لا يهم وزير الداخلية هذه الرقعة من أرض المغرب مدينة الكارة، حين يعلم الرأي العام على أن البادئ بالإعتداء هي قوات المخزن التي قامت تنهال على المحتجين بالهراوات كأنهم حيوانات.
كانت البداية من تلك القوات في ضرب شيوخ مسنين و عجائز لا حول لهن و لا قوة.و كان رد الفعل من طرف عدد من الشباب.
و ليتساءل التحقيق ما سر إبداء السكان لهذه "المقاومة"في المرة الثانية ، مع أنهم كانوا مسالمين في المرة الأولى ؟ و لماذا وقفوا في الطريق حاجزين أول بناء عشوائي يفترض أن يهدم وهو يعود إلى عضو المجلس البلدي أحمد عمار.
4 – لا بد أن يشمل التحقيق المخزن نفسه إذا كان دوار بلال مرتعا لبعض تجار المخدرات و سعات الفساد و "القوادة" و بائعي الخمور، حيث كان هذا الدوار قبلة "الدرك الملكي"و "الشيوخ " و "المقدمية" لأخذ الرشاوى مقابل التغاضي عن نشاطهم.و ليسأل وكيل جلالة الملك عن شخصية "الزين" و ماذا له في دوار بلال ، و عن شخصية "صبيعة" و غيرهما من الذين أصبحوا أعيانا في المنطقة يضرب لهم الدرك الملكي ألف حساب.
5 – هناك مثل مغربي مشهور"طلع تاكل الكرموس، هبط شكون قالها ليك" هو ما انطبق على قضية دوار بلال ، حيث رخص لهم في التوقيع و المصادقة على عقود بيع البقع المجزأة بدوار بلال على أساس البناء، من وقع و من صادق؟ و كيف تركهم الباشا السابق يبنون تلك البقع بدافع مراعاة ظرفية الربيع العربي الذي كانت تخيم ظلاله على المغرب؟
لماذا يسعر المسؤولون النار في مدينة تشتكي برمتها من البنية التحتية، و تعيش أزمة في الأمن و الصحة و التعليم و في كل شيء؟
لا شك أن هذه المدينة تنتظر إلتفاتة ملكية تنهي هذه المؤامرات الفوضوية ، و تضعها في خط التنمية،و ترفع عنها حيف المسؤولين المتناوبين على إذلالها

عن أحرار الكارة