عشر سنوات لقاتل خليلته بالكارة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية سطات، أخيرا، حكما قضى بعشر سنوات سجنا نافذا في حق متهم بالضرب والجرح العمدين بواسطة السلاح الأبيض المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، بعد إعادة تكييف جناية القتل العمد إليها.

كان الوكيل العام للملك طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم في إطار تهم القتل العمد والسكر العلني، وعدم التوفر على بطاقة التعريف الوطنية. وأوقف المتهم من طرف الضابطة القضائية بمركز الدرك الملكي بمدينة الكارة إثر مكالمة هاتفية من مجهول مفادها أن شخصا اعتدى على خليلته بالضرب والجرح بواسطة عصا فأصابها في رأسها، وأن الضحية ما تزال ساقطة بمكان الحادث.
ولدى انتقال دورية من المركز المذكور إلى أحد الدواوير بضواحي المدينة، وجد عناصرها الضحية ممددة خارج منزل عائلة المتهم على بعد حوالي 50 مترا من الباب الخارجي قرب صهريج للماء. وعاين رجال الدرك الجثة مضرجة في الدماء، تحمل عدة جروح في الرأس وأسفل عينها اليسرى وآثار الوحل بادية على ثيابها.
وبعد الانتهاء من إجراءات نقل الضحية إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها لتشريح طبي لمعرفة أسباب الوفاة، باشر رجال الدرك بحثهم عن المتهم الذي عثر عليه بفناء الطابق الأول من المنزل مسرح الأحداث، حيث كان يضع رأسه بين ركبتيه والدموع تنهمر من عينيه. وعوينت على يديه وسرواله بقع من الدم.
وأسفرت عملية التمشيط بمحيط مسرح الجريمة عن العثور على عصا طولها حوالي متر ونصف بجانب حائط المنزل علقت بها قطرات من الدم.
وأسفرت تحريات رجال الدرك عن معلومات مفادها أن الضحية كانت تعيش قيد حياتها وسط أسرة متوسطة الدخل، والدها فلاح يعيش على ما يجنيه من الحقول التي أصبح يستغلها بعد وفاة أبيه. وكسائر قريناتها من بنات البادية لم تساعدها الظروف على مواصلة مسارها الدراسي، و لما كبرت ربطت علاقة غرامية مع أحد أبناء الجيران، ولأن أسرتيهما كانتا تعيشان خلافا، فقد حال ذلك دون عقد القران بين الشاب والفتاة التي غادرت منزل عائلتها لتستقر في بيت أسرة حبيبها دون استشارة والديها.
وصرح والد الضحية أن الهالكة غادرت المنزل منذ أزيد من ثلاث سنوات دون إذن منه لتستقر بمنزل عائلة المتهم الذي كان يعاشرها وكأنها زوجته، إلا أنهما لم ينجزا عقد النكاح، الشيء الذي أثر على سمعته داخل الدوار فقرر أن يقاطعها.
وجاء في تصريحات المتهم، المزداد بسنة 1986 بشيشاوة، أنه أقام علاقة عاطفية مع الضحية وافتض بكارتها وأصبح يتصل بها جنسيا بصورة عادية داخل غرفته الخاصة بمنزل والديه، الشيء الذي أثار غضب والدها الذي أهملها. وأوضح المتهم أنه أصبح يعاملها معاملة الأزواج زوجته. وبخصوص عدم إنجاز عقد النكاح أبرز أن ذلك راجع بالأساس إلى عدم توفرها على بطاقة التعريف الوطنية والوثائق الإدارية التي تتطلبها عملية إنجاز العقد المذكور. وأكد أنه مساء يوم الحادث غادر الدوار وتوجه إلى مدينة الكارة حيث جلس بإحدى المقاهي، ثم بعد ذلك انزوى بركن داخل حديقة عمومية، واحتسى قنينات من الجعة قبل أن يعود إلى الدوار حوالي الساعة الرابعة صباحا حيث فوجئ بالضحية قرب أكوام التبن وهي شبه عارية. وبعد أن استفسرها عن سبب وجودها هناك ردت عليه باستفسار آخر حول غيابه عن المنزل طيلة تلك الليلة، فصفعها فردت عليه بالمثل ثم أمطرته بوابل من السب والشتم، فتسلح المتهم بعصا ووجه إليها عدة ضربات على رأسها إلى أن سقطت على الأرض فاقدة وعيها، فاعتقد أن ذلك نتيجة إصابتها بجروح ثم التحق بمنزلهم. وبعد أن قام بتغيير ملابسه عاد إليها من جديد وحملها بين ذراعيه، وحاول أن يتحدث إليها، لكن بدون جدوى فأدرك أنها فارقت الحياة، فتركها وتوجه إلى منزل والديه.
وأمام قاضي التحقيق تراجع المتهم عن أقواله المضمنة بالمحضر التمهيدي، وأكد أن الضحية هي التي وضعت حدا لحياتها بعد أن ارتطمت رأسها بحائط الصهريج، غير أن إنكار المتهم فندته قطرات الدم العالقة بملابسه وبأداة الجريمة (العصا).