عبث الأغلبية و صمت سلطة الوصاية

مرة أخرى نثير انتباه السلطات الإقليمية والمحلية إلى ضرورة وضع حد لعبث الأغلبية المتحكمة في تسيير المجلس البلدي لمدينة الكارة،فتقريبا كل تصرفات و قرارات أعضاء المكتب المسير للبلدية تتم بدون أي سند قانوني وبطريقة زبونية مفضوحة و بمباركة واضحة للسلطة المحلية.
لذلك و امام هذا الاستهتار الواضح بالقانون الجماعي فإن الشارع الكاروي لازال يتساءل عن هذا الترامي السافر على القانون وعلى المصلحة العامة أمام أعين السلطات المحلية.أمام هذا وذاك فإن المطلوب اليوم من السلطات الاقليمية والجهوية هو إرسال لجنة تحقيق إلى عين المكان لمعرفة الحقيقة والضرب على أيدي هؤلاء المفسدين الذين أصبحوا يستغلون المال العام لمصالحهم شخصية.
ويلاحظ المتتبعون العارفون بخبايا التسيير من خلال التتبع المستمر والاطلاع على محاضر الدورات التي مرت في عهد المجلس الجديد طوال سنته الأولى، أن العديد من المعطيات والمناقشات التي يتقدم بها بعض أعضاء المعارضةلإغناء النقاش المثمر والمعارضةالبناءة، لا يتم إدراجها في محاضر تلك الدورات.كما سجلنا بدورنا عدة خروقات وصادرة من من ؟ من رجل قانون والذي ليس سوى رئيس المجلس البلدي فعلى سبيل المثال تصرفات هذا المسؤول مع موظفيه واستعماله الكلمات النابية التي ينطق بها في حق كل من تمسك بذرة من كرامة أو حق، والأخطر من ذلك كله عملية الاعتداءالشنيع الذي تعرض إليه موظف بالبلدية مؤخرا، دون الحديث عن جلسات المجلس والتي يطبعها غالبا عنصرالفوضى عوض السهر على تنظيم المناقشة للخروج بقرارات إيجابية ودون أن ننسى آستعمال آليات البلدية مثل الجرار أو سيارة الخدمات الاجتماعية في تنقلات لا علاقة لها بمصالح المدينة.هذا دون الحديث عن الفضائح المعروفة الأخرى و التي يتداولها الشارع المذكوري أو مواقع المدينة على الأنترنت.
وعليه فإننا نحمل الأغلبية وعلى رأسها السيد الرئيس كامل المسؤولية في عدم احترام الضوابط القانونية في تسيير الشأن المحلي لمدينة الكارة ونحمل المسؤولية مضاعفة الى سلطات الوصاية من السلطة المحلية الى الجهوية مرورا بالاقليمية على غضها الطرف على ممارسات المجلس البلدي للكارة.