قاضي التحقيق يقرر متابعة الرئيس السابق لبلدية الكارة على خلفية تبديد أموال عمومية.

قاضي التحقيق يقرر متابعة الرئيس السابق لبلدية الكارة على خلفية تبديد أموال عمومية.

أحالت الفصيلة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي في سطات، أول أمس الاثنين، بعد الانتهاء من مسطرة البحث والتحقيق، ملف الرئيس السابق لبلدية الكارة على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات والذي يتابع فيه الرئيس من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق تجارية وإدارية. وبعد الاستماع إلى المعني بالأمر، تمت إحالته على بوشعيب عسال،

قاضي التحقيق في الغرفة الثانية، الذي قرر، بعد اطلاعه على ملف القضية، بمتابعته في حالة سراح من أجل المنسوب إليه.
وجاءت متابعة الرئيس السابق لبلدية الكارة بناء على مذكرة من الملاحظات كانت قد صدرت في شأنه سنة 2009 عن المجلس الجهوي للحسابات والمتعلقة بمراقبة تسيير الجماعة الحضرية للكارة التي كان يرأسها خلال فترة ولايته، وهي المذكرة التي كانت قد شملت عدة محاور مثل (تصميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمراقبة الداخلية والموارد البشرية والأملاك الجماعية والنفقات العمومية). وذكرت مصادر مطلعة أن الوكيل العام في المجلس الأعلى للحسابات كان قد أحال على وزير العدل، في وقت سابق، التقرير الذي أنجزه قضاة المجلس في سطات ونشر في الجزء الثاني من تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009، وتمت إحالة التقرير على الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات، الذي أحاله بدوره على الفصيلة القضائية من أجل البحث والتدقيق.
ورصد تقرير المجلس الجهوي للحسابات في سطات عدة اختلالات تهم تنفيذ النفقات العمومية، ومنها إنجاز أشغال خارج إطار الصفقة وإعداد كشوفات تفصيلية غير مطابقة لجداول المنجزات، ويتعلق الأمر بصفقات تزويد تجزئة جماعية بالماء الصالح للشرب وأشغال إنهاء التطهير السائل والطرق بالتجزئة الجماعية للكارة بمبلغ مليون و343 ألف درهم، وكذا الصفقة المتعلقة بأشغال كهربة التجزئة الجماعية لمدينة الكارة بمبلغ 352 ألف درهم.
كما رصد قضاة المجلس الجهوي للحسابات أداء الرئيس السابق لمجلس الكارة إعانات نقدية لفائدة مقرر الميزانية وأحد أعضاء المجلس الجماعي، وكذا لفائدة أشخاص وموظفين جماعيين عن طريق توقيع رئيس المجلس الجماعي السابق سندات طلب تمكن من الحصول على مبلغ الإعانة نقدا من شركة خاصة، لتتم تسوية هذه العمليات لاحقا من خلال سندات طلب وفواتير صورية تتضمن مبالغ أكبر ترسل إلى القابض لأدائها.
كما قام المجلس الجماعي السابق بتحمل نفقات لا تندرج ضمن تحملات الجماعة الحضرية للكارة، منها شراء كتب مدرسية ومواد غذائية، وإطارات مطاطية لفائدة مقرر الميزانية في المجلس، كما قام الرئيس بشراء أضحية العيد لأحد أعضاء المجلس الجماعي بقيمة 5000 درهم وشراء بطاقات تعبئة الهاتف النقال وأداء مبالغ مالية تهم أثمنة مشروبات بمقاهي المدينة.

الرابط الأصلي للموضوع: http://www.almassae.press.ma/node/30665

نريد التغيير الحقيقي و دلك بتقديم كل الشفارة و المجرينم أمام محكمة الشعب و ليس لمحاكم الدولة التي كلها بيع و شراء بدون هدا الحل لا ديمقراطية في المغرب. هاد الشفارة لباعو المغرب و استحودو على كل ثرواته بطرق مافيوزية و منعو تقدم البلاد بل أرجعوها إلى أواخر المراتب نتيجة أنهم يهمهم فقط مصالحهم و مصالح أبنائهم و الشعب المغربي بالنسبة لهم خماس عندهم. لا يهمهم تعليمه أو تقديم الصحة أو الشغل أو السكن اللائق له.
أخشى أن يدفع و يخرج منها كالشعرة من العجين

يا الله ندعوك فتستجيب و نطلب الرحمة فترحمنا .
اللهم انصرنا على القوم الظالمين.
قد أعطيتهم الجاه و السلطة فاستغلوها في قهر عبادك و تشريدهم فاخسف من تحت أرجلهم قصورهم و فيلاتهم و ضيعاتهم كما فعلت بقارون حتى يصيروا عبرة لمن يعتبر.