جمعية مبادرة للتنمية بالكارة ... والدستور الجديد

بسم الله الرحمان الرحيم

... لقد أعلن الملك محمد السادس نصره الله في خطابه التاريخي عن انطلاق توافق تاريخي يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب، وأكد على الثوابت الكبرى التي تجمع الأمة المغربية، ممثلة في الإسلام كدين للدولة، الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإمارة المؤمنين، والنظام الملكي، والوحدة الوطنية والترابية، والخيار الديمقراطي للبرلمان ورئيس الحكومة..

أن مشروع الدستور يؤسس ل:

• برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة " يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة " وإن التعديل سيمنح البرلمان النهوض بعمله التشريعي.

• حكومة منتخبة ترتكز على الأسس التالية:

• منبثقة عن الإرادة الشعبية يتم التعبير عنها من خلال صناديق الاقتراع وتحظى بثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

• تعيين الوزير الأول (رئيس الوزراء) من الحزب السياسي الذي يحصل على المرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها.

• تقوية وتعزيز دور الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارات الحكومية وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي.

• التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة, دون استثناء.

• ترسيخ دولة الحق والمؤسسات, وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية, وضمان ممارستها, وتعزيز منظومة حقوق الإنسان, بكل أبعادها, السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية, والثقافية والبيئية.

• الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة, إنشاء محكمة دستورية بدل ما كان يعرف بالمجلس الدستوري..

• توطيد مبدأ فصل السلطات وتوازنها, وتعميق ديمقراطية وتحديث المؤسسات، مع منح اجتماع الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صلاحيات دستورية.

• تقوية دور الأحزاب السياسية, في نطاق تعددية حقيقية وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني.

• تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية الحكومية بالمراقبة والمحاسبة.

• التنصيص في الدستور على هيئات حقوق الإنسان وحماية الحريات. كما أن مشروع الدستور الجديد ينص على الجهوية الموسعة

( لامركزية موسعة) في نطاق وحدة الدولة مشيراً الى رؤساء المجالس الجهوية (منتخبون) ستكون لهم سلطة تنفيذ مقررات الجهة بدلاً من العمال والولاة ،كما نص الدستور على إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين وعزز مشاركة المرأة في إدارة الجهات.

و إن جمعية مبادرة للتنمية بالكارة بعدما أبدت ساهمت في عدة محطات نضالية ، تعرب عن رآيها وتشبتها بالمواطنة الحقة في ظل مشروع الدستور الجديد .. ويبقى لها دور الفاعل المدني المساند والمسؤول في تأطير المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة في التصويت عن الدستور الجديد بنعم.. نعم.. نعم . هذا المشروع الذي سيحفظ لجمعيات المجتمع المدني حقوقها ومكتسباتها ويحقق تنمية اجتماعية في ظل حكامة مسؤولة تسودها الشفافية والديمقراطية .

نحن اليوم لا نريد أن ننظر إلى الوراء، بل طموحنا أكبر من ذلك لمستقبل زاهر يصون كرامة الشعب المغربي...

أختي المواطنة ، أأكد ندائي لك أنت من هذا المنبر الحر لنكون جميعا حاضرات للمشاركة في استفتاء 1 يوليوز الذي يعتبر نقلة نوعية ، لعدة اعتبارات منها أن هذا الاستفتاء سيشكل لحظة قوية ومؤسسة لما سيعيشه المغرب مستقبلا ،فضلا عن كون الدستور ميثاقا جديدا بين الملك والشعب ، ولكون التعديلات المقترحة فيه تهم عدة مجالات ، عكس التعديلات السابقة والتي كانت بالأساس جزئية.

لقد برهن الملك وإرادة الشعب على أن المغرب قادر على تقديم أجوبة خلاقة خاصة به، خارج إطار أي استيراد لتجارب الآخرين.

ونستطيع القول أن النظام السياسي المغربي، يتميز عن غيره من الأنظمة العربية والحمد لله على ذلك...



إننا في جمعية مبادرة للتنمية بالكارة نجدد ولاءنا لشرعية الدستور وسنكون إنشاء الله حاضرين يوم الجمعة 1 يوليوز بمكاتب التصويت لنقول نعم ولا شيء غير نعم ...

عن مكتب جمعية مبادرة للتنمية