رئيس بلدية الكارة يتدخل بقوة لاطلاق سراح معتقل

من يحمي القانون وينفذه؟
الاجابة رجالاته وبقوة الجير سينفذ ،نعم سينفذ وعلى انف الجميع ستتحرك ماكينة القانون الجبارة ،الحكاية هنا تختلف وتأخد منحى اخر واليكم الحكاية القديمة الجديدة التي دأب المجلس البلدي للكارة على تداولها وهي اخطر وأعمق وذلك حين تتشابك العلاقة بين الجهاز الامني والجهاز المنتخب وان كان الدستور وواضع الدستور حسم الامر بإبعاد المؤسسات الامنية بما فيها العسكرية عن الاحزاب ومالكي الاحزاب حتى لا يتقوى طرف على الاخر بولاء هذا الجهاز الحساس والذي ان فعل سيقلب موازين القوى ،اجل في المغرب الامر محسوم للملك ،بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة وصاحب الامر اليومي والذي يحدد شؤون قواتنابالوجه الملائم لاحتياجات الوطن لها
لكن في الكارة العجيبة كل شئ مختلف اجل مختلف ومضطرب كالبحر الهائج لاترى فيه وجهة معينة
.وتعود احداث هذه القضية حين قام زوج يسكن بالدائرة الانتخابية للرئيس عمر الفقيهي بالاعتداء الشنيع على زوجته مخلفا جروحا وكدمات ولولا تدخل العناية الالهية وافراد اسرتها لكانت في عداد الموتى ،وهكذا سارع اهل الضحية الى انجاز شهادة طبية تحدد العجز وطبعا تدين المعتدي والذي تم اعتقاله بناءا على شكاية لدى الدرك المحلي بالكارة ،لكن الامور لم تكن على مسارها العدي بنحو الاعتقال تم التحويل على النيابة العامة طبقا للقانون الجنائي الذي تعمل به المملكة
وهكذا وصلت الاخبار الى الرئيس وحضر الى المخفر ويطلق سراح المعتدي ويخرق القانون وعلى مرأى ومسمع اهل الضحية الذين لن يستسيغوا امرا منافيا للعدالة ،وضدا على القانون.
هنا ماذا وقع رئيس بلدية يتدخل لصالح مجرم ويخرجه من المعتقل وطبعا الامر بيد قائد الدرك الذي تواطء وخنع لطلب رئيس البلدية والذي يعتبر مواطنا عاديا وكل الاوامر القانونية ينفذها فقط من رؤساءه في الدرك وطبعا تحت وصاية القائد الاعلى .

كل هذا لان المتهم بضرب الزوجة وعائلته من انصار الرئيس وكل شئ يهون من اجل الصندوق الانتخابي