أزيد من عشرين ألف نسمة تعاني نقص الماء الصالح للشرب؟؟؟

تعيش ساكنة مدينة الكارة، إقليم برشيد، منذ حلول فصل الصيف نقصا حادا في مادة الماء الشروب لأسباب تقنية لا يفقه فيها إلا مسؤولو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والذين لا يهمهم إلا استخلاص وفرض دعائر التأخير عن سداد الفواتير الشهرية. وقد نبهنا إلى خطورة هذا المشكل مرارا على صفحات الجرائد الوطنية منذ أزيد من سنة خلت قصد تدليل الصعاب وتصحيح أي اعوجاج لرسم إستراتيجية وقائية من هذا المشكل العويص حتى لا يطرح بحدته القوية وما لها من تبعات على الصغار والكبار في موسمي الصيف والخريف، إلا أنه وللأسف الشديد لا من أذان صاغية ولا أعين متتبعة للاعلام المكتوب رغم أهميته، ولو سبيل الاستئناس لتظل الاستراتيجية المتبعة عشوائية في تدبير وتسيير شؤون العامة وحماية حقوق المستهلك لتبقى في نهاية المطاف الساكنة في حيرة من أمرها لتدبر أمورها بوسائلها الخاصة ولو بطرق بعيدة كل البعد عن شروط السلامة الصحية، خاصة وأن الآبار والعيون المجاورة لمدينة الكارة والتي تتزود منها الساكنة لسد الخصاص الحاصل لا تخضع لأي معالجة أو تحليل استباقي لتبقى صحة المواطن بين مشيئة القضاء والقدر لا قدر الله.
وفي موضوع ذي صلة أكدت مصادر موثوق بها طلبت عدم الكشف عن هويتها أنه بالرغم من تعدد اللقاءات والاجتماعات بمسؤولي المكتب المذكور خاصة وأن مشروع تزويد كل من الكارة وابن أحمد قد خصصت له ميزانية 166000000.00 درهم لمدة أشغال حددت في 21 شهرا ابتداء من أكتوبر 2008، إلا أنه ولحدود كتابة هذا المقال تبخرت كل الوعود لتصبح سرابا خيب أمال الساكنة التي عانت السنين من هذه المشكلة علما بأن هذه المادة الحيوية وإن وجدت رغم كميتها القليلة غير صالحة للشرب مما يدفع بالمواطنين، ليس في غالبيتهم، إلى اقتناء قارورات وقنينات المياه المعدنية والطبيعية. وبناء عليه فإن المكتب الوطني الصالح للشرب وانطلاقا من قانون العقود والالتزامات والعمل بالعقد شريعة المتعاقدين ملزم بتحمل كامل مسؤولياته لسد هذا الخصاص الذي يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة الدنيا والعليا بهذا الموسم، وإن استعصت الأمور على أهل مكة فلا باس من فسخ التعاقد بين الأطراف ولو من طرف أحادي الجانب لأن العقد باطل في أصله بسبب عدم الوفاء بالالتزام.