معارض تجارية فوق القانون

بعد الشكاوي المتعددة لتجار مدينة الكارة بشأن المعارض التجارية التي رخصت و ترخص لها مجالسنا البلدية أكثر من مرة في السنة و لفترات طويلة ، هذه الشكاوي التي لم تجد آذانا صاغية عند المسؤولين فإننا سنحاول وضع الأصبع على بعض الخروقات التي تميز تنظيم هذه المعارض التي لا تحترم لا القانون ولا المواطنين :
فبناء على ستة ظهائر ملكية و حسب القرار التنظيمي الذي يحدد المعايير الواجب توفرها في أماكن تنظيم المعارض التجارية بالجماعات الحضرية نتهم المجالس السابقة و كذا المجلس البلدي الحالي بعدم احترام القوانين الجاري بها العمل و ذلك بسماحه بإقامة معارض تجارية لا تحترم هذه المعايير في السنوات الأخيرة
فحسب مواد القرار التنظيمي الملزم يجب توفر الشروط التالية في كل معرض تجاري يتم الترخيص له:
-توفر التجهيزات و المعدات و الخدمات الضرورية التي يحتاجها العارضون و الزوار في حين لا نلاحظ شيئا من كل هذا باستثناء الخيام و السلع
-ربط مكان العرض بشبكة الماء و الكهرباء و المرافق الصحية بشكل يضمن تقديم الخدمات للمتواجدين بفضاء العرض ، لكن باستثناء ربط المعارض بشبكة الكهرباء فإننا نلاحظ غياب أي مرفق صحي من مراحيض متنقلة مثلا و غياب أي ربط بشبكة الماء الصالح للشرب بل حتى الكهرباء التي يتم الربط بها لا يتم أداء فواتيرها من طرف العارضين بل ينضاف استهلاك الكهرباء إلا استهلاك الإنارة العمومية و تؤدى الفاتورة من مال الشعب
-الشرط الثالث ، أن يكون فضاء العرض محاطا بمواقف للسيارات و هذا شرط غير متوفر بحيث تخلق المعارض فوضى في حركة السير فيختلط الراجلون مع السيارات و يتم التضييق على مستعملي الطريق من طرف الباعة المتجولين من أصحاب العربات الذين يلازمزن أماكن العرض
-الشرط الرابع ، التوفر على جميع شروط و وسائل المحافظة على السلامة و الوقاية الصحية و هو شرط منعدم هو الآخر ففي حالة الطوارئ مثلا لن يجد المتدخلون أيا من الشروط التي قد تساعد على هذا التدخل كما أن سلامة الزوار تبقى في حمى الله في غياب أي حضور للأمن خصوصا في ظل التعاطي لشرب الخمور و المخذرات داخل فضاء المعارض و من طرف نسبة من العارضين
-أما شرط احترام المدة المخصصة للتظاهرة التجارية فهو أكثر الشروط خرقا بحيث لا يحترم العارضون أي مدة محددة سلفا بل يمددون أيام العرض حسب أهوائهم و بتواطؤ مع بعض المنتخبين الذين يحصلون على حصصهم من الأرباح
-شرط آخر يبقى حبيس الورق و هو المتعلق بتحمل المشرفين على تلك المعارض للمسؤولية المدنية في حالة وقوع اي حادث يمكنه المس بسلامة الزوار و كذا ضرورة إبرامهم لعقود التأمين اللازمة لتغطية هذه المسؤولية ، هذا حسب القانون أما في الواقع فلا مسؤولية و لا تأمين و لا مراقبة ولا هم يحزنون
-هنالك شرط آخر يتعلق بضرورة تقديم تصميم للمعرض للجهات المسؤولة ، تصميم يبين مساحة المعرض و كيفية العرض و ضمان سهولة التنقل داخل المعرض و تفسيح المجال أثناء التدخل في حالة الطوارئ ، فهل يتم تقديم أو احترام هكذا تصميم ، لا نظن فالفوضى في رص السلع و ضيق الممرات و تغيير شكل المعرض يدل على أن الأمر برمته يتم بعشوائية تامة
-أما شرط احترام السكينة بما فيها أوقات الفتح و الإغلاق فحدث ولا حرج بحيث تعلو الموسيقى الصاخبة طوال النهار و في جزء كبير من الليل دون احترام الآذان ولا اوقات الصلاة و لا الجيران و المدارس ...إلخ
-و هنالك شروط أخرى لا يتم احترامها نلخصها فيما يلي ، و ضع نظام داخلي لفضاء العرض ، تخصيص موقع قار داخل المعرض للإرشاد و المخابرة ، فتح مكان العرض أمام أجهزة المراقبة ، الخضوع للقوانين و الانظمة الجاري بها العمل في مجال الضرائب و الوقاية الصحية و النظافة و السكينة العمومية و سلامة المرور ، و هي كلها شروط تظل حبيسة الورق
هذا دون الحديث عن الخرق السافر للقانون و المتعلق بممارسة التحرش الجنسي و الدعارة و الفساد داخل فضاء المعارض دون تدخل من السلطات التي تعلم بالأمر و تغض الطرف حفاظا على هذه المنة النقدية
فإلى متى سيستمر هذا الاستهتار العلني بالقوانين فيما يخص المعارض المشبوهة التي يتم الترخيص لها دون احترامها لأبسط الشروط الجاري بها العمل ؟؟؟؟
تجار الكارة يعانون من هذه المعارض و إن كانوا هم يحترمون القوانين التجارية عكس تلك المعارض و نحن من هنا نندد بلامبالاة المسؤولين المحليين و نطالب الجهات العليا بالتدخل لإرغام الجميع على احترام القانون.