الكارة و الدرك الغير ملكي

تتوالى من حين لآخر شكاوى بعض (الكاراويين) بسبب تعرضهم للإهانة والحكرة من طرف بعض عناصر الدرك الملكي ، سواء أثناء مساطر البحث مع بعض المعتقلين أوكما يحدث في تعامل الدركيين مع عائلات الموقوفين بل مع عموم المواطنين ، ناهيك عن المعاناة المريرة للسكان الراغبين في الحصول على وثائقهم الإدارية( سير، وآجي).
مثل هذه التصرفات، تدعو للتساؤل عن مدى إدراك بعض المسؤولين الأمنيين، سيما في الكارة للمرحلة التي دشنها خطاب 9 مارس، وبعده دستور 2011 الذي شدد على حفظ كرامة المواطن المغربي، مهما كانت وضعيته سواء ظنينا أومشتبها فيه، فالأصل هو براءة الذمة إلى أن يثبت العكس، ناهيك على أن المشتبه فيه لايمكن نعته بأي حال بــ(المجرم)، وتبرير تعنيفه و إهانته في مركز الدرك، في مخالفة صريحة لكل المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويمكن التساؤل في نفس الإطار، إذا افترضنا جدلا أن شخصا تم إيقافه في حالة تلبس، هل هذا كاف لتبرير إلحاق الأذى به؟ الجواب:طبعا لا، ومليون لا، لأنه ببساطة شديدة فإن الدركي الذي يلجأ إلى تعنيف الموقوف، يكون عاجزا في مواجهته بالأدلة القوية، أما اعتقال المواطنين وإرغامهم بالعنف على توقيع المحاضر فإنه فشل ذريع لدركيينا الأشاوس في مواجهة الظنين بحجج وأدلة قوية لايبقى أمامه إلا الاعتراف...والغريب هي نسبة الاعترافات التي يحصل عليها دركيو الكارة و بسهولة و هذا ليس راجع لكفاءة مسؤولينا الأمنيين بل لخوف المتهمين و الذين غالبا ما يتعرضون للتعذيب الجسدي او النفسي ، هذاالإيذاء الذي لا يمكن إنكاره من طرف كل رجال الدرك في الكارة، لأن نقصان التكوين المهني وقلة الكفاءات تجعل بعض رجال الدرك يلجؤون إلى تضمين المحاضر اعترافات الأظناء حيث يعفيهم ذلك من تمارة جمع الأدلة ويقيهم ملاحظات رؤسائهم، فالدركي يتم تنقيطه كل سنة من طرف رؤسائه، وهذا التنقيط يلعب دورا كبيرا في الترقية الإدارية و التعيينات ، الشيء الذي يجعله في بعض الأحيان يعمل على حساب الحريات العامة من أجل نيل رضى رؤساءه و خدمة مصلحته الخاصة.
مسألة أخرى : إن المستوى الثقافي البسيط عند الدركيين ، وضعف التكوين المهني، واستحالة المراقبة وبساطة الراتب الشهري (كاين للي كرشو كْبيرة، واخا زادوهم فالخلصة)، كل هذه العوامل تجعل أغلب دركيينا غير قادرين على الصمود أمام الإغراءات المادية التي تقدمها الأطراف المتنازعة من أجل الحصول على تسجيل اعتراف خصمهم أوعدم تسجيله لكسب القضية أمام المحاكم، وبعبارة أخرى فإن هذه العوامل تمس باستقلال رجل الدرك اتجاه الأطراف.
في الأخير ما نكتبه هنا نعتبره رسالة مفتوحة للجهات المسؤولة التي يتبع لها دركيو الكارة و ذلك من أجل ايفاد لجنة تحقيق لمراجعة وفحص ملفات الدرك بمدينة الكارة ومعرفة ثروات الدركيين القدامى قبل الجدد و حتى الذين انتقلوا إلى جهات أخرى و الذين بكل بساطة دارو لاباس في هذه المدينة و على رأسهم المدعو حسام ، وكذا للوقوف على سير المصالح الامنية بالمدينة والنبش في محاضر حوادث السير ومحاضر الضابطة القضائية و الاستفسار عن أسباب بيع الخمور و المخذرات بالعلالي و كذا عن ممارسة الدعارة نهارا جهارا وغيرها مما يسكت عنه دركيو الكارة.

اين نخوتنا أترى موتنا
نشتكي ولا مسؤولينا هنا
فمتى يرحل الذل عنا متى ؟؟؟