صحيفة الخبر تأتينا بخبر التحقيقات في ملفات الفساد

بناء على ماكشفه تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، من اختلالات كثيرة في تسيير الشان المحلى لبلدية الكارة توصل به وزير العدل من طرف الوكيل العام للمجلس الاعلى للحسابات ،والدي انجزه قضاة المجلس الجهوي بسطات ،هدا التقرير الذي توصل به وزير العدل أحاله بدوره على الوكيل العام بسطات الدي احاله بدوره على الغرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء التي ستشرع في ابحاتها في ملف يهم مجموعة من الاختلالات داخل الجماعات الحضرية للكارة،

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تحقق في اختلالات ببلدية الكارة
بينها الصفقات التي وقعها رؤساء الجماعات الحضرية، والتي لا تستوفي الشروط الكاملة لتوقيعها، ومشكل الملك العمومي، وتفويت العقارات، بالإضافة إلى الشبهات التي تعتري مداخيل الجماعات.
ومن الملاحظات التي وقف عليها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بسطات في تقرره برسم سنة 2009 بالجماعة الحضرية الكارة، أن الجماعة لم تلتزم بتنفيذ المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاص بالجماعة.
وعلى الرغم من اعتماد الجماعة لمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن معدل تنفيذ المشاريع المبرمجة يظل ضعيفا، حيث أنه من بين 12 مشروعا كانت مقررة ضمن البرنامج الأدنى لمخطط التنمية المتعلق بالفترة ما بين 1999و 2004 تم إنجاز 6 مشاريع فقط، دون إنجاز عدد من المشاريع ذات أهمية قصوى للمدينة كشبكة التطهير ومحطة تصفية المياه العادمة، واقتناء لوازم العمل الخاصة بمكتب الصحة البلدي.
وفي سياق متصل، رصد التقرير مجموعة من الاختلالات تشوب تنفيذ النفقات العمومية، حيث أشار التقرير إلى الصفقة رقم 2004/03 المتعلقة بأشغال إنهاء بناء وتقوية بعض الطرق بمدينة الكارة وكذا التطهير السائل بها بمبلغ 1.419.703,45 درهم حيث تم تبليط الزنقة رقم 1 بحي -م- بطلب من رئيس المجلس الجماعي دون أن تكون هذه الأشغال ضمن الأشغال موضوع الصفقة والمحددة بدقة في الفصل 1.1 من دفتر الشروط الخاصة.
وأشار التقرير إلى الصفقة رقم 2008/02 المتعلقة بأشغال تهيئة الشطر الخامس للطرقات بمدينة الكارة )بمبلغ 2.792.658,00 درهم(، التي عرفت هي بدورها إنجاز أشغال إضافية غير واردة بدفتر الشروط الخاصة تتمثل في أشغال بالأزقة «O» و «P» وأشغال الربط بشارع الروداني بقيمة 117.246,00درهم. كما أشار التقرير إلى مجموعة من الصفقات التي تشوبها مجموعة من الاختلالات.
وفي هذا الباب، يوصي المجلس بتحديد الحاجيات المراد تلبيتها بدقة وفقا لمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 388.06.2 المحدد لشروط وأشكال صفقات الدولة وكذا القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والتقيد بمقتضيات المادتين 36 و 44 من المرسوم رقم 2-06-388 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، بالإضافة إلى مراقبة توقف واستئناف الأشغال عبر وضع أوامر تعكس الواقع طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 45 من دفتر الشروط الإدارية العامة الخاصة بالأشغال، وبالتحقق من الشروط المنصوص عليها في المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة والمتعلقة بالتسلم المؤِقت.
وسجل التقرير مجموعة من الاختلالات في مجال تدبير المداخيل، تتعلق بالرسوم المتعلقة بالتجزئات السكنية، وكذا المتعلقة بالأملاك الجماعية.
وفيما لم يدل رئيس الجماعة الحضرية بأي جواب، أوصى المجلس بالقيام بكافة الإجراءات التي تمكن الجماعة من تحصيل المستحقات الباقي استخلاصها وذلك بالتعاون مع مصالح القباضة الجماعية وسلطات الوصاية

شكرا للقائمين على هذه الصحيفة و شكرا لكم على حمل الخبر إلينا بل و على كل مجهوداتكم.

chokrane liljarida wa tabane lilmofsidine