ماذا بقي عندما تعزل الكارة عن عمالتها برشيد ؟

لا يختلف إثنان في مدينة الكارة حول عدم إدراك الدولة وعدم وعيها بكل أجهزتها الحكومية والأمنية والإدارية بمعاناة المواطن الكاروي ، بل يخال الكثيرون اليوم بأن هذه الدولة تعمل بشكل متعمد على إذلالهم ، أكان ذلك في عدم توفير الحد الأدنى لمقومات العيش ، أم من خلال إحجامها عن تقديم أبسط الخدمات التي هي واجب عليها وحق مكتسب للمواطن المحلي الذي يرزح تحت لعنات الفقر والجوع وضيق الحال من جهة و يعاني منذ عقود خلت من سياسات الإقصاء و التهميش من جهة ثانية .


عندما يسير الكاروي على غالبية الطرق التي تربطه بالمدن المحيطة به ، لا يستغرب من وجود حفر أو مطبات هنا هناك ولا يستغرب من عدم وجود أية حماية على جوانب الطرق نظرا لتآكل ما يصطلح عليه ب «التوفنا»، كما أنه لا يستغرب من غياب علامات التشوير إلا نادرا ولا من انعدام الإنارة ليلاً... لكن ما يستدعي الإستغراب والتعجب حقا هي حالة الطريقين الرابطين بين الكارة و عمالتها برشيد ، فالطريق الإسمنتية التي أصبح يستعملها المتوجهون إلى برشيد مع إضافة ما لا يقل عن عشرة كيلومترات اجتنابا للمرور عبر الطريق الرئيسية الأقصر أصبحت تشكل خطرا على مستعمليها نظرا لضيقها من جهة بحيث لا تسمح بمرور سيارتين في نفس الوقت إلا بمشقة الأنفس و لأن حافتها من جهة ثانية لا تحترم شروط السلامة المعمول بها فيما عداها من طرق بحيث يصل علو الإسمنت عن الجنبات في بعض النقط إلى أزيد من 20 سنتمترا مما يشكل خطرا عند الخروج عن المسلك و عند العودة إليه لفسح المجال أمام الآخر للمرور . أما في الأيام الممطرة فتشكل الأوحال و السيول حاجزا طبيعيا يمنع السائقين من مواصلة الطريق و يدفعهم في أحيان كثيرة إلى العودة أدراجهم و إلغاء السفر إلى حين تسمح السماء بذلك .


أما عن الطريق المباشرة التي تفصل بين الكارة و برشيد و التي يصل طولها إلى 36 كيلومترا فإنها لم تعد صالحة للاستعمال البتة بل إن ما تبقى منها لا يمكن أن نطلق عليه تسمية طريق ، ولا حتى «نصف طريق»، لأن نصفها تلاشى نهائيا و النصف المفترض أن يكون سليماً ، تجده مليئاً بالحفر، حيث أن السيارات يستحيل أن تمر عليه دون أن تصاب بأضرار و كل حسب سرعته ... و هكذا فالسيارة الآتية من أحد الاتجاهين لا بد أن تقف حتى تسمح للسيارة الذاهبة في الاتجاه الآخر بالمرور. وخلال الانتظار لا بد من أن يطل السائق من نافذة سيارته لكي ينهال بالشتائم على من كان السبب في سقوطه في حفرة أو ارتطام مقدمة سيارته بكومة تراب. «ع-ب» مواطن يعمل سائق شاحنة ، ويسلك يومياً هذه الطريق بحكم عمله، يقول : «أدفع لإصلاح الشاحنة أكثر مما أجني من أرباح النقليات»... أما «خ-ف» وهو طالب يدرس ببرشيد فيسأل: «أين الدولة؟ وأين دور المنتخبين في تقديم واجباتهم تجاه المواطنين؟ نحن الطلبة نعاني الأمرّين وصباح مساء ، الله ياخذ فيهم الحق » ، ويقول ثالث لـ«الشاوية بريس»: «الدولة تأخذ ولا تعطي شيئا و منتخبو الكارة لا يضايقهم أن هذه الطريق لا تشبه الطريق ، وفي الحقيقة على البرلمانيين وأعضاء المجلس البلدي أن يتولوا تكاليف اصلاح سياراتنا».
هذا ويأبى واد عيّادة إلا أن يزيد الطين بلة ، بلّة حقيقية وليس مجازا ، بحيث يفيض كل فصل شتاء ليقطع الطريق بالمرّة و يمنع استعمالها فيمنع أرباب الطاكسيات من لقمة عيشهم ، و يمنع الطلبة من متابعة دراستهم ، و يحرم العمال من أرزاقهم ، ويمنّي العوائل بلقاءات تستوجب انتظار نهاية موسم الأمطار ويرغم المواطنين المحتاجين لخدمات إدارات برشيد على تأجيل حصولهم على حقوقهم خصوصا وأن الكارة لا تتوفر على ملحقات للإدارات التي تتركز جميعها بمدينة برشيد (العمالة ، المحكمة ، المحافظة العقارية ، الجمارك ، مديرية الأمن الوطني ...إلخ)


أمام هذا الواقع المزري (انظر الصور) لا يسع سكان مدينة الكارة ، يقول خليل وهو فاعل جمعوي ، إلا التساؤل عن موقعهم في حسابات الدولة ، هل أصبحوا يساوون أصواتاً انتخابية فقطً ؟ و هل يقوم المجلس البلدي بتزفيت الطرق في مرحلة الحملات الانتخابية ، أو عند زيارة الكبارفحسب ؟ في حين لا يسعون إلى التنسيق مع السلطات المعنية و الضغط عليها و الدفاع عن ملف الطرق التي تجعل من الكارة في حالتها الراهنة من جزيرة معزولة عن باقي الجهة ... أسئلة ربما يرفض أن يجيب عنها مسؤول لا في الزمان ولا المكان لأن الدولة المغربية ووزاراتها وبلديتها المحلية ، تضيف مصادرنا ، مستقيلة من مهامها الأساسية استقالة بالثلاث.